التحكيم التجاري المحلي
نمثل العملاء في المنازعات التجارية التي تخضع للتحكيم داخل المملكة العربية السعودية، سواء كان تحكيمًا حرًا أو مؤسسيًا.
مجال ممارسة
يشكل التحكيم أحد مجالات الممارسة الرئيسية في المكتب. وتشمل ممارستنا دراسة اتفاقات وشروط التحكيم، وتقييم النزاع والمركز القانوني، ووضع استراتيجية القضية، وتمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم، والإجراءات القضائية المرتبطة بأحكام التحكيم.
نمثل العملاء في المنازعات التجارية التي تخضع للتحكيم داخل المملكة العربية السعودية، سواء كان تحكيمًا حرًا أو مؤسسيًا.
نمثل العملاء في المنازعات التجارية ذات العنصر الدولي التي يتم الفصل فيها عن طريق التحكيم الحر أو المؤسسي.
يمثل المكتب الأطراف في مختلف مراحل التحكيم، من دراسة القضية وتحديد الاستراتيجية إلى المذكرات والأدلة والجلسات والمرافعة وحتى صدور الحكم.
نقدم المشورة بشأن صياغة ومراجعة شروط واتفاقات التحكيم الواردة في العقود التجارية بما يتناسب مع طبيعة العلاقة والصفقة.
نقدم المشورة بشأن اختيار وتعيين المحكمين وفق طبيعة النزاع وقيمته والقطاع المتعلق به والخبرة القانونية أو الفنية المطلوبة.
يتولى المحامي محمد ناصر الشريف، عند اختياره أو تعيينه، مهام المحكم في المنازعات التجارية وفق اتفاق الأطراف والقواعد المنظمة للتحكيم.
نقدم المشورة والتمثيل فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لحماية الحقوق أو المحافظة على الأموال أو المستندات أو الأدلة المرتبطة بالنزاع.
نتولى الإجراءات المتعلقة بالاعتراف بأحكام التحكيم المحلية والأجنبية وتنفيذها أمام الجهات القضائية المختصة.
نمثل العملاء في دعاوى طلب بطلان أحكام التحكيم عند توافر الأسباب النظامية، وكذلك في الدفاع عن الأحكام في مواجهة دعاوى البطلان.
ندرس فرص التسوية أثناء إجراءات التحكيم متى كان الوصول إلى اتفاق يخدم مصالح العميل وأهدافه التجارية.