GLC

القضاء التجاري 

يشمل التقاضي التجاري كافة النزاعات الناشئة بين الشركات أو بين الأفراد الممارسين لأنشطة تجارية سواءً كانت مسجلة في المملكة العربية السعودية، أو كانت مسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي ( البحرين، الكويت، عمان، قطر، الإمارات العربية المتحدة ) كشركات أجنبية أو شركات سعودية لها نزاع تجاري محلي أو دولي أو في دول مجلس التعاون الخليجي.

تنظم المملكة العربية السعودية من خلال نظام المحكمة التجارية ونظام الشركات نطاقًا واسعًا من الأنشطة التجارية التي يمارسها الأفراد والشركات، بالإضافة إلى الجزاءات التي يكفلها النظام كالتعويض وغيره.

نوفر لعملائنا محامين متخصصين ذوي خبرة في الترافع أمام المحاكم التجارية والمحاكم المدنية حسب ما يقتضيه الاختصاص القضائي في نظر الدعوى، وبذلك يحظى عملاؤنا بالتمثيل المناسب في نزاعات الشركات الداخلية، النزاعات التعاقدية، ونزاعاتهم مع الغير المتعلقة بالتوزيع، التصنيع، المسؤولية عن المنتج، وغيرها من النزاعات التي تنشأ مع الغير. في بعض الحالات، نمثل عملاؤنا في نزاعات الأوراق التجارية وقضايا الغش والتزوير .

القضايا العمالية

العمل في المملكة العربية السعودية ينقسم إلى قطاعين: قطاع عام، وقطاع خاص. ينظم العمل في القطاع العام نظام الخدمة المدنية. أما العمل في القطاع الخاص، فينظمه نظام العمل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / 46) بتاريخ 05/06/1436هـ الموافق 24/02/2015م .

يخضع كل قطاع إلى جهة مختصة فيما يتعلق بحقوق واجبات أصحاب العمل والموظفين كالإجازات، ساعات العمل، الجوائز، وسلامة بيئة العمل. يمكن اقصاء الشركات من سلطة الجهات المختصة عن طريق صياغة لوائح عمل داخلية متوافقة مع نظام العمل السعودي.

القضايا الجنائية

في عام 1989م، شكلت المملكة العربية السعودية هيئة التحقيق والادعاء العام، وهي هيئة متخصصة في التقاضي الجنائي حيث تضبط نيابة عن الدولة جميع الأعمال الإجرامية التي تدخل في اختصاصها وتقدمها أمام المحكمة المختصة.

تتنوع القضايا المشمولة في التقاضي الجنائي ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1. قضايا غسيل الأموال
2. قضايا النصب والاحتيال
3. قضايا التزوير
4. قضايا الاختلاس
5. قضايا الجرائم المعلوماتية

كما تختلف الأنظمة التي تحكم الجرائم باختلاف نوع الجريمة، على سبيل المثال : يحكم جريمة غسيل الأموال نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) بتاريخ 11/05/1433هـ الموافق 03/04/2012م، ويحكم جريمة التزوير نظام مكافحة التزيور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/114) بتاريخ 26/11/1380هـ الموافق 12/05/1961م، ويحكم الجرائم المعلوماتية نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 08/03/1428هـ الموافق 27/03/2007م.

قضايا التأمين

يغطي التأمين مجموعة واسعة من القطاعات، على سبيل المثال : التأمين الصناعي، التأمين على المباني، التأمين البحري، التأمين على الطيران، تأمين السيارات، تأمين الشحن، التأمين الصحي، والتأمين على الحياة.

التأمين في المملكة العربية السعودية يحكمه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 02/06/1424هـ الموافق 13/07/2003م.
نوفر للشركات والأفراد التمثيل القانوني والمشورة القانونية فيما يتعلق بأنواع التأمين المختلفة، على سبيل المثال لا الحصر :

1. صياغة سياسات التأمين بما يتوافق مع النظام السعودي والممارسات الدولية.
2. صياغة عقود التأمين بما يتوافق مع النظام السعودي والممارسات الدولية.
3. الترافع في قضايا التأمين وحل النزاعات المتعلقة بها ، سواءً كانت الدعوى مرفوعة من شركات التأمين أو الأفراد.

قضايا الأحوال الشخصية

جميع قضايا الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية يفصل فيها بموجب أحكام الشريعة الإسلامية، فهي المرجع عند النظر في الدعاوى المتعلقة بما يلي :

1. الطلاق
2. الحضانة
3. النفقة
4. الميراث
5. الوصايا والوقف