
التحكيم
أصبح التحكيم الوسيلة المحبذة لعديد من الشركات في حل نزاعاتها، حيث أن الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم نهائية غير قابلة للطعن مما يضمن الفصل في النزاع نهائيًا وفقًا لاتفاق الأطراف على اللجوء للتحكيم.
أصبح التحكيم الوسيلة المحبذة لعديد من الشركات في حل نزاعاتها، حيث أن الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم نهائية غير قابلة للطعن مما يضمن الفصل في النزاع نهائيًا وفقًا لاتفاق الأطراف على اللجوء للتحكيم.
تخضع الشركات في المملكة العربية السعودية إلى أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /3) بتاريخ 28/01/1437هـ الموافق 10/11/2015م ، وقد حدد النظام خمسة أشكال للشركات التي تؤسس في المملكة.
في القضايا المدنية، تطبق المملكة العربية السعودية أحكام الفقه الإسلامي بالإضافة إلى نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ الموافق 24/11/2013م.